الغاء قرار المحكمةالدستوريةبالزواج الثانى

اثناء المحاضره الاسبوعيه بالكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه اليوم 7/7/2010
صرح قداسة البابا شنوده الثالث بابا وبطريرك الكرازه المرقسيه عن حكم المحكمه الجديد الذى الغى فيه قرار الزام الكنيسه بالزاوج الثانى

وبهذ القرار تبقى الكنيسه هى المسئول الاؤل والاخير والاؤحد على الاطلاق فى قرار منح الزواج الثانى للمسيحين ولا توجد اى الزمات قضائيه تجاه الكنيسه فى هذا الشأن

وسوف نوافيكم بكل جديد









كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا –اليوم- حكمًا تاريخيًا يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم لقداسة البابا بإعطاء تصاريح للزواج الثاني، ومن جانبها رحبت الكنيسة بالحكم.

وقد تقدم نيافة "الأنبا أرميا" الأسقف العام وسكرتير قداسة "البابا شنودة" الثالث، بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، والذي أصدرته المحكمة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح للزواج الثاني للأقباط.

وقال "الأنبا أرميا": الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط، ولا يتدخل في شؤونهم الدينية التي لا علاقة لها بأية جهة أخرى.

وأعرب نيافته عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذي وصفه بـ "التاريخي"، مؤكدًا أنه يحافظ على حقوق الأقباط في مصر.
وأعتبر "الأنبا أرميا" أن القضاء ليس مختصًا بالحكم في الشؤون المتعلقة بزواج الأقباط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "ديني بحت" -على حد تعبيره- وأشار إلى أن الكنيسة ليست في صدام مع القضاء، ونحن جميعًا ننفذ أحكامه في الأمور المدنية.

ومن جانبه أكد المستشار "نجيب جبرائيل" أن الحكم الصادر من الدستورية العليا -وهي أعلى جهة قضائية في مصر- يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم بإعطاء تصريح للزواج الثاني.

وأشار إلى أن الكنيسة اعتمدت في المذكرة التي قدمتها على 3 أسباب؛ وهي: الأحكام السابقة لمحكمة النقض عام 1979م، والتي قضت بعدم التدخل فيما يخص الأحكام الدينية، وبالحكم الصادر عام 1996م، والذي فرّق بين حضانة الطفل المسلم والطفل المسيحي، بما يتناسب مع أحكام الشريعتين، والأحكام السابقة من القضاء الإداري، والتي قضت بعدم التزويج الثاني لمخالفته لأحكام الكتاب المقدس.
وأشار "جبرائيل" إلى أن الحكم أصبح نهائيًا ولا يجوز أن يصدر أي حكم يخالف حكم الدستورية العليا.